چکیده مطالب کتاب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نوشته: دکتر محمود سریع­القلم

فصل اول: مقدمه

1- سوال اصلی پژوهش: با توجه به ظرفیت و ماهیت جمهوری اسلامی ایران چه نوع ائتلاف و ترکیب فراملی و با کدام منطق فکری و جغرافیایی، در چارچوب اهداف و استراتژی ملی کشور خواهد بود؟

2- مفروض تحقیق: ویژگی­های فرهنگی، جغرافیایی و اقتصادی ایران، تا اندازه قابل توجهی، جهت­گیری و نوع ائتلاف و ترکیب­های فراملی خارجی را مشخص می­کند.

3- فرضیات تحقیق:

1-3- تا زمانی که تناقضات حقوقی مربوط به سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری، اسلامی ایران در ارتباط با چگونگی حلقه­های وصل میان ابعاد ایدئولوژیک و ابعاد فراملی حل و فصل نشود، طراحی نظری و کاربردی استراتژیکی ملی و ایجاد
ترکیب­های فراملی امکان­پذیر نخواهد بود.

2-3- همه­ی کشورهای همسایه جمهوری ایران یا در حال زوال هستند و یا به شدت وابستگی سیاسی و امنیتی دارند. هر چند همکاری و هماهنگی با این کشورها طبیعی است ولی ماهیت و تداوم ایجاد ائتلاف­ها و ترکیب­های فراملی نخواهد بود.

3-3- جمهوری اسلامی ایران زمینه ترکیب فراملی ایدئولوژیک با هیچ کشوری را ندارد.

4-3- ویژگی­های فرهنگی، جغرافیایی و اقتصادی ایران باعث می­شود که در سطح مدار اول امنیت ملی و همسایگان خود زمینه ائتلاف پایدار و ایجاد اتحاد را نداشته باشد. این ویژگی­ها ایران را به عنوان یک واحد سیاسی بین­المللی مطرح می­کند که برای مدیریت بحران­ها و ایفای نقش معنادار منطقه­ای باید با قدرتهای بزرگ همکاری کند و....

فصل دوم:بررسی متون نظری سیاست خارجی

- سیاست خارجی: موضوع علمی و تخصصی در تاریخ چند قرن اخیر، رابطه­ی نزدیکی میان قدرت­یابی و علم و تخصص دیده
می­شود. دولت­مردان و گروههای اجتماعی که غایت خود و کشور خود را در افزایش سطح قدرت تعریف کرده­اند، توجه خاصی نیز به روش و اسلوب برای تحقق چنین هدفی قایل شده­اند که مبنای قدرت­یابی در چند قرن اخیر حیات بشری، ثروت­یابی بوده است. سیاست خارجی و سیاست بین­الملل، از مسایل مهم حکومت­ها، دولت­ها و تصمیم­گیرندگان سیاست به خصوص در قرن بیستم بوده است و این­که فهم مسایل جهانی و مدیریت آن، به افرادی با اطمینان به نفس، آماده یادگیری و پیچیدگی ذهنی و رفتاری نیاز دارد و اینکه دولت­مردی به شخصیت و اندیشه است. در این زمینه باید توجه داشت که حکومتهای علم حساس در همه عرصه­های تصمیم­گیری به تخصص و شخصیت و توان فکری انسان­ها ارج می­نهند که ظهور کارکردگرایی در نیمه­ی دوم قرن نوزدهم نتیجه نیازی است که حکومت­ها در تخصصی کردن فرآیند تصمیم­گیری احساس کرده­اند.

- هانزمورگنتا و رئالیسم سیاسی: هانزمورگنتا را می­توان پدر علم سیاست خارجی در نیمه دوم قرن بیستم خواند. هر چند که
پایه­های فلسفی مباحث وی به هابز بر می­گردد اما آنچه اندیشه­ی وی را متمایز می­کند. ارتقا تفاسیر هابزی از ماهیت انسان به روابط میان کشورها و نظام رفتاری دولت­مردان در عرصه بین­المللی است همچنین نظریه­پردازی­های مورگنتا را باید در چارچوب تحولات بعد از جنگ جهانی دوم جستجو کرد. مورگنتار مهم­ترین واحد ارزیابی خود را حکومت می­داند و به دنبال چگونگی رفتار حکومت­ها در عرصه بین­المللی است. از نظر مورگنتا دولت­مردان عقلایی کسانی هستند که سطح قدرت ملی خود را دائماً افزایش می­دهند و این مقابل به کسب و افزایش قدرت جنبه جهان­شمول دارد. او سیاست بین­الملل و رفتار سیاست خارجی کشورها را ناشی از تعریف خود از انسان و حکومت می­داند که در عرصه سیاست، قدرت­یابی می­باشد. وی هرج و مرج در صحنه بین­المللی را وضعیتی طبیعی می­داند که نخبگان عقلایی کسانی هستند که از این وضعیت به نفع کشور خود استفاده می­کنند.
از مهم­ترین مبانی فکری مورد نظر مورگنتا، طرح رئالیسم سیاسی بود که یک مفهوم علمی است که بعد از جنگ جهانی در غرب اعتبار زیادی یافت که این مفهوم در کشور ایران معنای منفی یافته است. رئالیسم در غرب در مقابل ایده­آلیسم بود، در حالی که در کشور مارئالیسم در مقابل توهم و تخیل است. مهمترین نکات در ارتباط با رئالیسم سیاسی مورگنتا عبارتند از:
1- تفکیک بین آنچه که هست و آنچه که باید باشد، 2- نکته­ی دیگر این است که علم سیاست را به صورت نظری و پارادایمیک مطرح کرد. او معتقد بود که سیاست با قوانین عینی شکل می­گیرد و هدایت می­شود. کشف قوانین سیاست به خصوص سیاست خارجی و بین­الملل در مدیریت فکری و در سیاست­گذاری تعیین­کننده است. بر اساس رئالیسم سیاسی، حکومتها مهمترین واحدهای تصمیم­گیرنده در صحنه­ی بین­المللی هستند، 3- نکته­ی بعد اینکه سیاست بین­الملل و سیاست خارجی کشورها صحنه­ی رقابت سیاسی و مبارزه برای قدرت­یابی و یا حفظ قدرت است. به عبارت دیگر قواعد بازی در سیاست داخلی با سیاست بین­المللی متفاوت است، 4- اثر دیگر مورگنتا، در تفکیک میان آرزوهای معنوی در داخل کشور و قوانین معنوی است که سیاست بین­الملل را شکل می­دهد. به­طور کلی، رئالیسم سیاسی در واقع نوعی روش است، متدولوژی واقع بینانه­ای برای دست­یابی به هدف است.
رئالیسم سیاسی حذف آرمان­ها نیست بلکه واقع­بینی و مرحله­ای کردن و تحقق تدریجی آرمان­هاست.

- تحولات نظری در متون سیاست خارجی، بعد از مورگنتا با تحولات عظیمی که در دهه­های 1960 و 1970 در سطح جهانی صورت گرفت، سطوح تحلیل و واحدهای ارزیابی جدیدی وارد متون سیاست خارجی گردید و طراحی­های نظری و رهیافت­های متدولوژیک آن را پیچیده­تر کرد و باعث علمی­تر شدن رشته روابط بین­الملل و شاخه سیاست خارجی شدند و روش­های جدیدی برای تجویز و تحلیل مفاهیم و دقیق­تر کردن آنها برای فهم پیچیدگی­های نظام جهانی و رفتار حکومت­ها بود. در این مسیر، بعضی از مفروضات مورگنتا در دهه­های پایانی قرن بیستم مورد نقادی قرار می­گیرد. در حالی­که مورگنتا برای تبین دیدگاه خود به فلسفه، تاریخ و علوم سیاسی رجوع کرد؛ اندیشمندان جدید علم سیاست به اقتصاد سیاسی، نظریه چانه­زنی، نظریه انتخاب منطقی و بازی­ها توجه نموده­اند. در شرایطی که مورگنتا با توجه به اوضاع زمان خود، یک نوع سیستم توازن قوای بین­المللی را ترسیم کرد، برای شرایط نوین ثلث سوم قرن بیستم، مورتون کلاپلان شش نوع نظام بین­الملل را طراحی کرد. کنت والتز در تجزیه آنچه که مورگنتا پی­ریزی کرده بود، سه سطح تحلیل نظام بین­الملل، سطح حکومت، انسان و طبع بشر را مطرح نمود، اما تمرکز اصلی تحقیقاتی خود را بر آن­چه که زمینه اصلی علیت یعنی ساختار نظام بین­الملل بود بنا کرد و طراحی وی تحت عنوان رئالیسم ساختارگرا، از بررسی­های عمیق متون روابط بین­الملل است. از جمله چالش­هایی که نسبت به نظریه مورگنتا مطرح شد
«پیش­نظریه سیاست خارجی» جیمز روزنا، بنیان­گذار پوزیتویسم در متون سیاست خارجی و روابط بین­الملل می­باشد.

- نظریه­های تصمیم­گیری و سیاست خارجی: نظریه­های تصمیم­گیری این مفروض و پایه فکری را که حکومت یک­پارچه عمل
می­کند مورد سوال قرار دادند. این­گونه نظریه­پردازان این نکته را که حکومت همیشه عاقلانه و طبق منافع ملی عمل می­کند را مورد انتقاد قرار دادند. نظریه­پردازان تصمیم­گیری به فرآیندهای داخلی یک کشور، به ویژه افراد تصمیم­گیرنده، توجه دارند.
در واقع سه سطح تحلیل در رابطه با نظریه­های تصمیم­گیری وجود دارد: سطح اول بوروکراسی و سازمان­ها است. پایه این سطح به ویژگی­های غیررسمی سازمان­ها و بوروکراسی اشاره می­کند. به طور خلاصه، تصمیم­گیری سازمانی ماهیتاً سیاسی است و جهت دست­یابی به سمت، امکانات و مأموریت­ها با روش چانه­زنی پیش می­رود و بیشتر تحت تأثیر مصالحه است.
مدل دیگر نظام تصمیم­گیری به گروه­های تصمیم­گیرنده بر می­گردد. در این رابطه از جامعه­شناسی و روانشناسی اجتماعی استفاده شده است. پایه مدل گروه این است که گروه مساوی با جمع اعضای آن نیست، بلکه تعامل روانی و فکری درون گروه عاملی مهم در نوع و کیفیت تصمیم­های آن گروه است. در این مدل بحث بر این است که افراد در قالب گروه­های تصمیم­گیری سیاست خارجی پیوسته به فکر منافع ملی و برخورد عقلایی با مسایل نیستند بلکه عوامل متعددی دیگری از جمله گرایشهای شخصی، منافع فردی، حمایت از افراد صاحب­نفوذ در تصمیم­گیری افراد اثر بگذارد. مدل سوم نظریه­پردازی در رابطه با تصمیم­گیری به خود بر می­گردد. می­توان گفت که پیچیده­ترین مجموعه از نظریه­پردازی­ها در رابطه با سیاست خارجی به خود و ویژگی­های فردی مربوط می­شود. در رابطه با فرد، رابرت جوویس از محققان برجسته سیاست خارجی به شمار می­رود. که در کتاب خود، به بررسی نظامی اعتقادی و روش­های یادگیری افراد از تحولات تاریخی می­پردازد. او معتقد است که افراد عموماً دارای نظام اعتقادی باثباتی هستند. هرگونه اطلاعات و مواد خاصی که این نظام اعتقادی را متزلزل کند، وارد فرآیند پردازش ذهنی بسیاری از انسان­ها
نمی­شود. در رابطه با سیاست خارجی ونقش فرد، دانشمندان علم سیاست­خارجی وقت قابل­توجهی را به عقلایی­کردن تصمیم­گیری، منطقی کردن پردازش داده­ها، آمادگی برای ارزیابی مجدد دیدگاه­ها و ذهنیت­ها و منش تصمیم­گیری نخبگان سیاسی اختصاص داده­اند که الکساندر جرج بیشترین تحقیقات موردی را در این ارتباط به انجام رسانده است. در جمع­بندی دیدگاه­های فردمحور، می­توان به دیدگاه اینوگوچی رجوع کرد. اینوگوچی اعتقاد دارد نگاه به سیاست بین­الملل از جانب کشورها در سه مکتب وستفالی (حکومت ملی) فیلادلفیا (جامعه­محور) و ضداتوپیایی (تقابل و حاکمیت فرهنگها) خلاصه می­شود. منظور او از مکتب اول، حاکمیت حکومت در امور کشورهاست. مکتب دوم از منظر اینوگوشی به حاکمیت عامه مردم و گسترش اندیشه جمهوریت مربوط می­شود. اینوگوچی مکتب سوم را در ارتباط با از میان رفتن حاکمیت حکومتی و غالب شدن فرهنگ­ها و تمدن­های بشری قلمداد می­کند. مروجان این سه مکتب به ترتیب کسینجو، فوکویاما و هانتینگتون هستند. اینگوچی معتقد است که جهانی­شدن به صلح و پیشرفت اقتصادی خواهد انجامید و نیروی بازار و افزایش سطح انتظارات مردم، محرک این جریان خواهد بود. کشورهایی که توان رقابت در عرصه منطقه­ای و بین­المللی را نداشته باشند به حاشیه رانده خواهند شد. پیش­بینی کلی وی این است که در کشورهای صنعتی، مکتب حاکم، فیلادلفیا خواهد بود ولی مستقل از دولت عمل نخواهد کرد. نکته حائز اهمیت در تجزیه و تحلیل اینوگوچی، ماهیت سیاست­خارجی از دیدگاه سه مکتب است. این­که کشورها چه تعریفی از وضعیت داخلی و ظرف جهانی دارند، مسیر ملی و جایگاه جهانی آن­ها مشخص می­کند. همچنین این­که کشورها خود را اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و یا ترکیبی از این گرایش­ها تعریف
می­کنند در جهت­گیری­های داخلی و نتیجه سیستمی آن­ها تعیین کننده است. حال اگر از مجموعه مباحث مطرح شده، بخواهیم به چارچوبی در رابطه با فهم پدیده­های سیاست خارجی دست یابیم می­توانیم چارچوبی تحت عنوان «علیت سیاست خارجی» را ترسیم کنیم که دارای دو ستون است. ستون اول در رابطه با اصول ثابت سیاست خارجی متشکل از سه عنصر ساختار نظام
بین­الملل، ویژگی­های جغرافیایی سیاسی و نظام اقتصادی و فرهنگ عمومی و سیاسی کشور می­باشد. ستون دوم چارچوب حقوقی و فکری ناشی از نظام سیاسی است که دولت­مردان خاصی را تربیت می­کند و فضای جدید فکری و رفتاری ایجاد می­نماید. آنچه در این میان حائز اهمیت است درک خصوصیات ستون اول در مدیریت سیاست خارجی توسط دولت­مردان است، زیرا اگر بتوان ماهیت نظام سیاسی یک کشور را تغییر داد، به راحتی نمی­توان جغرافیا نظام اقتصادی و فرهنگی آن را متحول کرد.

- اصول ثابت سیاست­خارجی ایران: به نظر می­رسد که کشور ایران در تدوین استراتژی خود نسبت به محیط بیرونی منطقه­ای و بین­المللی خود تحت تأثیر عوامل و متغیرهای ذیل هستند:

1) جغرافیای سیاسی ایران: کشور ایران با پانزده کشور همسایه روبه­رو است. که بسیاری از این کشورها مانند پاکستان ضعیف و در حال زوال هستند. برخی از آنها مانند منطقه جنوبی خلیج­فارس در حال رشد اما از نظر امنیتی به شدت وابسته­اند. تاریخ معرف این واقعیت است که ایران به واسطه ویژگی­های ممتاز فرهنگی، جغرافیایی و سیاسی، نتوانسته است با همسایگان خود ائتلاف کند و کشوری است خاص که در مقایسه با ایران، بسیاری از همسایگان در حقارت ژئوپولتیک به سر می­برند. بنابراین، محیط دوری امنیت ملی ایران، ناامن است و ایران مجبور است هزینه­های فراوانی را جهت تأمین امنیت ملی و رفع تهدیدات به امنیت و هویت ملی و سیاسی خود صرف کند. از این ویژگی­ها می­توان نتیجه گرفت که رویکرد اصلی ایران در تامین امنیت، فرامنطقه­ای است. چرا که ایران یک کشور بین­المللی است چون جغرافیای سیاسی آن به بسیاری از کشورهای منطقه­ای و قدرت­های جهانی مربوط می­شود.

2) منابع عظیم انرژی ایران و قرابت جغرافیایی کشور با غنی­ترین منابع انرژی جهان در شمال و جنوب کشور: اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای حاصل از فروش انرژی وابسته است به طوری که قدرت اقتصادی، حیات اقتصادی عامه مردم و تداوم حفظ تمامیت ارضی تابع این درآمد حاصل از انرژی است که رویکرد اقتصادی، علمی، فنی، تکنولوژیک ایران به غرب است و اگر کشور بخواهد به ثروت ملی دست یابد. مستلزم برقراری ارتباطات معقول با غرب و قاعده­مند کردن این ارتباطات اقتصادی خواهد بود.

3) حساسیت به استقلال و حاکمیت ملی: ایرانیان همیشه به پایه­های دینی، باستانی و تمدنی خود حساسیت و تعصب داشته­اند. نهضت فکری، دینی و روشنفکری در ایران نیز حول و حوش این رویارویی و تعارض شکل گرفته است. می­توان گفت که حل و فصل رابطه با غرب مهم­ترین بحث نظری در مملکت­داری جمهوری اسلامی ایران است. حساسیت به استقلال­خواهی و حفظ هویت دینی به درجه­ای از تعارض با غرب نیاز داد. ایران بهتر می­تواند تعارض خود را با اروپا حل کند تا با آمریکا.
جمهوری اسلامی ایران با غرب از نظر علمی، تکنولوژیک و حتی اقتصادی مشکلی ندارد اما از نظر سیاسی و فلسفی تفاوت و حتی تضاد وجود دارد که احتمالاً این تضادها حل نخواهد شد ولی مدیریت تعارض، کار اصلی دولت­مردان است و بهره­برداری از امواج داخلی و بین­المللی محتاج به دیپلماسی ارتباطات است.

4) تمایل فرهنگی ایرانیان به علم، تکنولوژی و فرهنگ غرب: به عنوان یک واقعیت در فرهنگ عمومی، تمایلاتی در میان عامه مردم ایران نسبت به فرهنگ علمی و تکنولوژیک و بعضی عناصر فرهنگ اجتماعی و فکری غرب دیده می­شود. در عین حال عموم ایرانیان گرایش­های مذهبی، اخلاقی، عرفانی، حماسی نیز دارند. مجموعه متغیرهای فوق، ایران را به یک کشور بین­المللی تبدیل می­کند. به همین دلیل است که مستقل از تحولات داخلی ایران و بازتاب این تحولات در سیاست داخلی، سیاست خارجی کشور تابع عوامل ثابتی بود و خواهد بود. ایران به لحاظ منطقه­ای اهمیت سیاسی و اسلامی دارد اما از حیث بین­المللی دارای اهمیت اقتصادی، نفتی و ژئوپولتیک است. توازن استراتژیک میان چهار گروه از اصول ثابت فوق در سیاست خارجی ایران قابل توجه است که سند این توازن که به صورت منشوری مکتوب در میان نخبگان سیاسی به اجماع رسیده باشد، می­تواند به استراتژی ملی جمهوری اسلامی تبدیل شود. گروه اول، ضروریات منطقه­ای و بین­المللی، گروه دوم، تمایل اقتصادی ژئوپولتیک و تکنولوژی ایران به غرب، گروه سوم، اتصال میان ثروت ملی، اقتصاد ملی، هویت دینی و ثبات سیاسی، گروه چهارم: تعادل میان حفظ استقلال سیاسی و همکاری با ثبات با غرب. روش تحقق بسیاری از این اصول ثابت در سیاست خارجی، اصل ائتلاف است. ائتلاف نه تنها اطمینان در همکاری به وجود می­آورد بلکه موجب کاهش تهدیدات به امنیت ملی و افزایش ثروت ملی می­شود.

فصل سوم: چارچوب نظری

- برای فهم ترکیب­های معقول فراملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ابتدا می­بایست از فعل و انفعالات و زیربناها و نظام انگیزشی سیاست خارجی ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی درکی پیدا کنیم. به طور کلی، دلایل رفتاری یک کشور را باید در داخل آن جستجو کرد. فراتر از این فهم رفتاری، از بعد تجویزی نیز، این­که یک کشور چگونه باید رفتار کند ریشه در داخل آن دارد. البته این نکته را باید مدنظر داشت که هر قدر سطح قدرت ملی یک کشور با توجه به مقیاس­های بین­المللی کمتر باشد، تأثیرپذیری آن از جریان­های بین­المللی عمیق­تر خواهد بود و بالعکس. برای آن­که با مفهوم تأثیرگذاری نظام داخلی در سیاست خارجی، عملیاتی­تر برخورد کنیم سه متغیر را باید درنظر گرفت: 1) فرهنگ سیاسی انباشته شده، 2) ماهیت اجتماعی، فکری و طبقاتی نخبگان ابزاری، 3) اهداف و استراتژی­های کلان. که در این میان، متغیر سوم نتیجه دو متغیر اول و دوم می­باشد.

- اهداف کلان ایران ریشه در میراث سیاسی و فرهنگی انقلاب اسلامی 1357 دارد که می­توان آن را در سه قسمت تقسیم­بندی کرد: الف) رشد و توسعه­ی اقتصادی، حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، ب) دفاع از مسلمانان و نهضت­های آزادی­بخش و تعارض با اسرائیل و غرب (به خصوص آمریکا)، ج) استقرار یک جامعه اسلامی بر اساس مبانی شیعی. نکته حائز اهمیت در این تقسیم­بندی این است که سه هدف از یک سنخ و جنس نبود و برای اجرا، هریک از منطق فکری و منطق اجرایی خاص پیروی می­کنند. که عموماً کشورهایی که جنبه­های ایدئولوژیک در ساختار سیاسی خود دارند، دارای این­گونه تقسیم­بندیها خواهند بود مثل چین، شوروی، کوبا. در هر صورت می­توان گفت که یک کشور براساس قواعد انباشته شده، حجم و قدرت، انعطاف­پذیری، پذیرش علم و فهم جریان­های بین­المللی اهداف متنوعی را دنبال می­کند که نیازمند رعایت اصول و قواعدی است. اولین قاعده این است که اهداف بزرگ، امکانات فراوان می­طلبد. این امکانات صرفاً کمی نیست بلکه پشتوانه آن عقلانیت نهادینه شده است. طبیعی است که با وجود امکانات کمی قابل­توجه می­توان برای اهداف بزرگ اقدام کرد اما اهداف بزرگ و دست­یابی به آنها، محتاج یک متدلوژی فراملی، فراجغرافیایی و ایدئولوژیک است و عقلانیت می­تواند در خدمت این متدولوژی قرار گیرد این متدلوژی، جنبه­ی جهان­شمول و عمومی دارد. بسیج امکانات و افزایش ثروت برای کسب قدرت و دستیابی به اهداف کلان مهم­ترین کار فکری و سازمانی نخبگان ابزاری است. ایجاد یک منطق درونی میان اهداف نیز از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا که هر سطحی از اهداف نیازمند مجموعه توانمندی­های خاص خودش می­باشد. حال سؤال این است که آیا اهداف جمهوری اسلامی با امکانات و وضعیت کمی کیفی آن تطابق دارد یا خیر؟ طبیعی است که هر گروه از این اهداف یا ریشه در ماهیت یک کشور ملت دارد (هدف اول) یا ریشه در جامعه ایرانی، فرهنگ انقلاب و ماهیت حکومت پس از انقلاب (مانند دفاع از مسلمانان). هدف اول جمهوری اسلامی، یعنی حفظ تمامیت ارضی و تأمین حکومت ملی، حالت طبیعی داشته و هر نظام سیاسی با هر مجموعه از اولویت­ها، به آن توجه خاص دارد. هدف دوم یعنی دفاع از مسلمانان و نهضت­های آزادی­بخش، به معنای دفاع از منافع یک پنجم جمعیت زمین است که اگر چه عملی بوده ولی نیازمند امکانات و توانمندی­های فوق­العاده و چه بسا تضادهایی در میان کشورها و اقوام مختلف است. هدف سوم هرچند به ظاهر داخلی است اما با توجه به هدف دوم، عواقب بیرونی خواهد داشت زیرا ایجاد یک نظم اسلامی در ایران، تعاملات آن را با محیط بیرونی به طور خاص شکل می­دهد و ممکن است زمینه­های تضاد با کشورهای مسلمان­نشین با نظام­های اقتداری را ایجاد کند. اهدافی که ایران در دوران پس از انقلاب به واسطه آرمان­ها و اعتقادات برای خود طراحی کرده است ریشه در جهان­شمولی و ابدی بودن اعتقادات اسلام دارد اما مشکل این­جاست که مقدورات ایران پاسخگوی اهداف آن نیست. اهداف ایران در این دوران متأثر از وضعیت دنیای اسلام بوده که اگر مسایل و معضلات دنیای اسلام در یک استراتژی همگون حل شود، حجم وسیعی از قدرت و انسجام بوجود خواهد آمد که در مقابل مخالفان قد علم کنند، اما آرمان­های بخش محدودی از دنیای اسلام با توجه به وابستگی و اختلاف­نظرهای عمیقی در بخش باقیمانده آن، زمینه­های تحقق اهداف ایران را پدید نخواهد آورد.
- در متون روابط بین­الملل، ماهیت و سطح روابط میان ملت­ها با شاخص­ها مختلفی مورد سنجش قرار می­گیرد که این شاخص­ها عبارتند از؛ هماهنگی، همکاری، ائتلاف، اتحاد همگرایی. جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به اهداف سه­گانه خود نیاز به ائتلاف و اتحاد دارد و ائتلاف حداقل سطحی است که می­توان برای تحقق این اهداف تصور کرد. البته برای هر نوع هدف ائتلافی خاص مورد توجه خواهد بود. هدف دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی در حد همکاری و هماهنگی کافی است اما در مورد اهداف دوم و سوم به شدت به اتحاد نیازمندیم. واضح است که اگر کشوری بخواهد با کشور دیگری ائتلاف کند به طور طبیعی باید با منطق عمومی اهداف کشور دوم هم سنخ باشد زیرا هدف از ائتلاف، دست­یابی به مقصود خاصی است. حال برای اهداف سه­گانه خود، ایران با چه کشورهایی می­تواند حداقل ائتلاف و اتحاد کند؟ به واسطه تفاوتهای اساسی ایران چه از ناحیه جنوب با اعراب، چه از ناحیه شمال غرب با ترک­ها و چه از طرف شرق با هند و پاکستان نتوانسته است ائتلاف کند و همیشه خاص مانده است. حال اگر اهداف ایران را درنظر بگیریم، احتمالاً در مورد هدف اول زمینه همکاری، هماهنگی حتی ائتلاف ضعیف وجود دارد اما در مورد اهداف دوم و سوم، دچار تضادهای جدی با دیگر کشورها خواهیم شد چرا که ایران توان و قدرت لازم برای ایجاد این همسویی را ندارد. بدین صورت ایران در زمینه اهداف دوم و سوم خود، وضعیتی یگانه در دنیای اسلام دارد. در پیگری موازی سه هدف در سیاست خارجی ایران، محیط بین­المللی و محیط منطقه­ای عکس­العمل­های فراوانی از خود بروز داده است. به طور کلی تحقق هدف اول، تضاد یا تناقضی با محیط بیرونی پیدا نمی­کند، هر چند که در فرآیند ظهور اختلاف و رقابت طبیعی خواهد بود. اگر هدف جمهوری اسلامی در ایجاد یک جامعه­ی دینی صرفاً یک حرکت داخلی باشد به نظر می­آید محیط منطقه­ای و بین­المللی با توجه به استقلال سیاسی ایران نتوانند دخالت کنند اما بحران­ها و تناقضات زمانی حادث می­شود که ایران به موازات دو هدف فوق، سعی کند مسایل سیاسی و اجتماعی دنیای اسلام را حل و فصل نماید. بنابراین، ایران در هدف اول می­تواند ائتلاف کند و در هدف سوم از دیگران کمک فکری بگیرد و هر چند که امکان ائتلاف ندارد اما در هدف دوم یعنی اسلام­خواهی و تعارض با غرب بدون ائتلاف نمی­تواند به اهدافش دست یابد و اهداف اول و سوم خود را تحت­الشعاع هدف دوم قرار خواهد داد. نکته حائز اهمیت در بحث ائتلاف و اتحاد، درجه قابل توجه استقلال کشورهایی است که تمایل به چنین کاری دارند. هر چند همکاری و هماهنگی میان کشورهای وابسته نیز امکان­پذیر است ولی پس از این مرحله و ورود به مراحل بالاتر ارتباط مانند ائتلاف و اتحاد، نیازمند استقلال در سیاست­گذاری و تصمیم­گیری می­باشد پس به درجه­ای که یک کشور از استقلال بیشتری برخوردار باشد، جمهوری اسلامی با اطمینان بیشتری می­تواند در مسیر ائتلاف و با اتحاد متحمل با آن حرکت کند. ایجاد سازگاری میان اهداف سه­گانه از یک طرف و انطباق آن با شرایط سخت، غیراخلاقی و امنیتی محیط خارجی از طرف دیگر محتاج طراحی استراتژیک، انسجام فکری نخبگان سیاسی در داخل و برخورد تدریجی و تکاملی با عملکرد طراحی سیاست خارجی می­باشد.

فصل چهارم: نگرش به جنوب

- برای بررسی این­که ائتلاف یا همکاری با همسایگان جنوبی ایران امکان­پذیر است یا نه، نیازمند دو نوع تحلیل و بررسی وضع موجود است که ابتدا وضعیت عمومی منطقه را بررسی می­کنیم. مهم­ترین ویژگی سیاسی و امنیتی دنیای عرب، وابستگی عمیق و ساختاری آن به دنیای غرب و به خصوص آمریکا است. در دوران پس از جنگ خلیج­فارس، وابستگی نظامی و امنیتی کشورهای حوزه خلیج­فارس و یا شورای همکاری خلیج به مراتب افزایش یافته است. هیچ موضوعی در میان موضوعات مملکتی این کشورها، با اهمیت­تر از امنیت آن­ها نیست. حضور نظامی آمریکا در این منطقه ارتباط مستقیمی با وضعیت سیاسی و امنیتی این کشورها دارد. عامل مؤثر دیگر منافع آمریکا است. نفت، بازار فروش کالا و اسلحه در سر فصل منافع آمریکا می­باشد. بدین ترتیب اساس استراتژی آمریکا در این منطقه حفظ وضع موجود در مدیریت بحران است. چرا که خاورمیانه یکی از بی­ثبات­ترین منطقه دنیاست در چنین محیطی آمریکایی­ها نمی­توانند ایجاد تحول را به منافع خود اولیت دهند. بنابراین اولیه نتیجه بررسی این خواهد بود که منطقه عربی جنوب ایران یک منطقه بحرانی است و از نظر تأمین امنیت نیز ضعیف است. غرب به اندازه کافی اهرم­های فشار و نیروهای طرفدار خود را در این منطقه در اختیار دارد. در نتیجه شرایط داخلی، وضعیت حکومت­ها، منافع غرب و فقدن مخالفان جدی سازمان­یافته نشانگر حفظ وضع موجود و تشدید بحران­ها در منطقه جنوبی ایران می­باشد. بنابراین اتکا کردن ایران به کشورهای این منطقه به عنوان شرکای امنیتی و سیاسی خود دوراندیشانه نخواهد بود. چرا که این کشورها به واسطه­ی وابسته بودنشان نه تنها به امنیت ملی و رشد اقتصادی ایران کمک نمی­کنند بلکه از حیث امنیتی، وضعیت داخلی ناامن و بی­ثباتی حکومت­های خود یکی از منابع ایجاد بی­ثباتی و ناامنی در حوزه جنوبی ایران است گرچه همکاری می­تواند چهره ایران نزد این کشورها را تغییر دهد و حفظ روابط عادی دیپلماتیک نیز در کاهش تنش و برطرف کردن تصورات نادرست از نظام داخلی و اهداف سیاست خارجی ایران مؤثر خواهد بود. وجود بی­ثباتی در حوزه خلیج­فارس، عراق، آذربایجان و افغانستان هزینه­های کلان امنیتی برای ایران فراهم کرد به همین دلیل چنین سیاستی از جانب ایران برای ایجاد ترکیب فراملی و ائتلاف و همکاری­ها حتی استراتژیک ضعیف می­کند. وضعیت جنوبی ایران همچنین به اختلاف اعراب و اسرائیل گره خورده و هرگونه تحول در این اختلاف می­تواند ماهیت روابط ایران با دنیای عرب را تغیر دهد. افزایش قدرت اقتصادی و توانائی­های منحصر به فرد اسرائیل در منطقه خاورمیانه مناسبات جدیدی را به وجود آورده که انعکاس زیادی نه تنها در روابط اعراب و اسرائیل که در روابط ایران با منطقه جنوبی خود دارد. یکی از تحولات جدی در منطقه خاورمیانه روابط جدید اسرائیل با ترکیه است که روابط این دو کشور با امضای دو قرارداد در سالهای 1994 و 95 در واقع تعادل قدرت منطقه­ای را به هم زد که عمده مفاد این قراردادها نظامی و امنیتی بود. گرچه بعد از فروپاشی شوروی، ترکیه اهمیت امنیتی سابق خود را از دست داد. اما جهت مقابله با حاشیه­ای شدن ترکیه در منطقه و در غرب، نظامیان ترکیه که از طراحان اصلی سیاست خارجی این کشور هستند به فکر ایجاد یک اتحاد استراتژیک با اسرائیل افتادند تا هم در سطح منطقه­ای از اهمیت جدیدی برخوردار شوند و هم از نفوذ یهودیان در کنگره این کشور بهره­جویند.
قدرت اسرائیل در کل منطقه خاورمیانه در حال افزایش است. اسرائیل محورهای اصلی مخالف خود را ایران و عراق [زمان حکومت صدام حسین] می­بیند. ایران نه تنها دارای قدرت است بلکه با اسرائیل مخالفت جدی و علنی می­کند اما مخالفت عراق با اسرائیل تاکتیکی بود و مانند ایران جنبه­ی ایدئولوژیک ندارد بنابراین عراق از نظر اسرائیل قابل مدیریت است. و با توجه به اینکه جنگ دوم خلیج­فارس، عراق و دنیای عرب را به شدت تحت وابستگی آمریکا درآورد، اسرائیل نگرانی­های بسیار کمتری از ناحیه عراق دارد. مسأله اصلی اسرائیل در منطقه ایران است زیرا ایران کشوری است پهناور و دارای امکانات مادی زیاد و اعتقاداتی که با منافع اسرائیل تلاقی ندارد و با توجه به سیر تکاملی اندیشه­های داخلی خود عمل می­کند که این خود اصطکاک میان ایران و اسرائیل به وجود می­آورد و از این منظر موضوع ایران برای اسرائیل جدی است. برای مقابله با ایران، اسرائیل استراتژی­های مختلفی را پیش گرفته است. اولین و مهم­ترین استراتژی، جلوگیری از نزدیک شدن ایران و آمریکا است. زنده نگه داشتن موضوع ایران به عنوان بزرگ­ترین خطر منطقه­ای و مخالف منافع آمریکا در خاورمیانه، مخل امنیت دنیای عرب و مانع پیشرفت صلح در میان اعراب و اسرائیل، از شاخه­های این استراتژی نه تنها در محافل سیاسی و امنیتی داخلی آمریکا بلکه از اجزا لاینفک رسانه­های جهانی است. استراتژی بعدی، این است که ایران را به عنوان مهم­ترین تهدید منطقه­ای مطرح می­نماید. طراح اصلی مهار دو جانبه آمریکا نسبت به ایران و عراق شخصی بود بنام حارتین ایندیک، که با حمایت مالی و نفوذ اسرائیل، در واشنگتن آن را مطرح کرد. که هدف وی در سمت اجرایی خود در وزارت خارجه آمریکا و نیز هدف دولت­مردان اسرائیلی این بود که ایران به عنوان خطر واقعی ناشی از سلاح­های کشتار جمعی و هسته­ای، در قوه مجریه و مقننه آمریکا مطرح باشد. در سطح منطقه­ای نیز اسرائیل سعی کرد، که میان ایران و دنیای عرب فاصله ایجاد کند و زمینه­های برقراری روابط استراتژیک و پایدار خصوصاً میان دو طرف خلیج فارس ایجاد نگردد. ایجاد جو بدبینی، انعکاس وسیع اخبار منفی از ایران و دامن زدن به اختلافات میان ایران و اعراب از تاکنیک­هایی می­باشد که در تفکرات و رفتار به خصوص اعراب اثر گذاشته است. در نتیجه ایران نمی­تواند به ائتلاف و یا ترکیب منطقه­ای در جنوب خود دل ببندد. هرچند همکاری و زمینه­سازی برای همکاری و افزایش اقدامات اعتقادآمیز میان ایران و دنیای عرب ضروری است و ارتقای سطح روابط و از میان برداشتن هرگونه سوء­تفاهم میان ایران و مصر و عربستان استراتژیک خواهد بود، ولی این وضعیت تابع عوامل بسیاری است که در اختیار ایران نیست و به عوامل و متغیرهایی وابسته است که زمان­بر و اقدام­بر در یک­دهه آینده می­باشد.  طی دو دهه گذشته، منطقه خاورمیانه بین­المللی­تر شده است و چنین متغیری از توان دولت­ها در ارتباط متقابل منطقی و مبتنی بر حسن­نیت به شدت می­کاهد. منظور از بین­المللی شدن این است که درصد دخالت نیروهای خارجی در روند محتوای
تصمیم­گیری­ها افزایش یافته است و هنگامی که بین مجموعه­ای از این کشورها چنین حدی از وابستگی وجود داشته باشد سخن از ترکیب منطقه­ای و یا ائتلاف در واقع پوسته­ای بیش نخواهد بود.

- منافع اسرائیل در خاورمیانه، منافع آمریکا و در دنیای عرب، روابط ایران و منطقه جنوبی آن را به شدت تحت­الشعاع قرار می­دهد که طرف اصلی ایران در این معادله خود آمریکا خواهد بود. علاقه شدید آمریکا به عادی­سازی روابط با ایران، برای از میان برداشتن مانع ایران در معادلات منطقه­ای است. با عادی­سازی روابط ایران و آمریکا، واشنگتن می­تواند از این اهرم در کنترل منطقه­ای و از ایران به عنوان عامل توازن میان ایران، اعراب، اسرائیل و ترکیه از یک طرف و روسیه، ایران و آسیای مرکزی و قفقاز از طرف دیگر بهره­برداری نماید، ضمن اینکه اعتراض اسلامی و روشنفکری به حضور و نفوذ آمریکا در دنیای اسلام را تعدیل نماید. در هر صورت چه زمانی که ایران به طور مستقل عمل کند و چه به عادی کردن رابطه خود با آمریکا به عنوان نیروی نافذ منطقه بپردازد ائتلاف و ترکیب منطقه­ای در منطقه جنوبی به بهبود موقعیت استراتژیک ایران نخواهد انجامید و شاید بتوان گفت که هیچ عاملی قوی­تر از شرایط داخلی ایران در بهبود موقعیت منطقه­ای و برداشت­های نارسا از اهداف و امیال ایران مؤثر نباشد.

فصل پنجم: نگرش به شمال

- کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز که نزدیک به یک دهه است استقلال پیدا کرده­اند دارای مشکلات، نارسایی­ها و مسایل فراوانی هستند و به شدت نیازمند الگوپذیری و راهنمایی­های فکری و سازمانی از بیرون می­باشند. روسیه مهم­ترین نیروی مداخله­گر در این منطقه می­باشد. نیروهای مهم دیگر در این منطقه بعد از روسیه به ترتیب آمریکا، ترکیه، عربستان، اسرائیل، ایران و پاکستان می­باشند که این نیروها جز روسیه و آمریکا به صورت موضوعی و مقطعی در این منطقه نفوذ دارند. بررسی وضعیت عمومی یکایک این کشورها حاکی از یک واقعیت است که مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز، ضعیف، بی­ثبات و وابسته است و زمینه اتحاد و یا ائتلاف با کشورهای ضعیف و وابسته وجود ندارد. در زیر به بررسی این کشورها می پردازیم و ویژگی برجسته­ی هر یک را بیان
می­کنیم.

1- ترکمنستان: یکی از کم­توسعه یافته­ترین کشورهای آسیای میانه و قفقاز است،که سعی کرد تا در داخل کنترل جدی بر آراء و عملکردها داشته و در خارج، سیاست خارجی را متنوع و با مبنای اقتصادی و فروش مواد اولیه هدایت کند. تقابل طایفگی مهم­ترین منبع درگیری و از هم­گسیختگی در این کشور محسوب می­شود، به رغم وجهه بیرونی جمهوریت، این کشور بر پایه قدرت و اقتدار وسیع رئیس­جمهور اداره می­شود، دین در ترکمنستان به عنوان یک منبع فرهنگی و آداب رفتار فردی و اجتماعی تفسیر می­شود (برخلاف ایران)، وضعیت عمومی اقتصادی ترکمنستان به فروش مواد خام مانند پنبه و فرآورده­های نفتی بستگی دارد. در شرایط فعلی بی­ثباتی منطقه، ترکمنستان به عنوان کشوری ضعیف که نیروی رهبران آن صرف حفظ موقعیت خود و وضع موجود در کشور می­شود، تلقی می­گردد. هر چند ترکمنستان همسایه ایران محسوب می­شود، ولی فراتر از حفظ روابط همسایگی و توسعه رابطه فرهنگی و اقتصادی با این جمهوری، منافعی متوجه ایران نیست.

2- ازبکستان: این کشور به عنوان پرجمعیت­ترین جمهوری استقلال­یافته پس از فروپاشی شوروی، تغییرات بنیادی سیاسی و اقتصادی نداشته و اقتدارگرایی در عمده صحنه بر این کشور حاکم بوده است، به لحاظ فرهنگ سیاسی اقتداری، قدرت کنترل شده مرکزی، حزب ضعیف بین ازبکستان و ترکمنستان تشابه دیده می­شود، این کشور محصول تقسیم­بندی­های جغرافیایی شوروی در 1920 می­باشد و در دوره شوروی تولیدکننده مواد خام برای روسیه بود، سطح زندگی در این جمهوری پایین بود و عامه مردم به تولید مواد کشاورزی و یا کار در کارخانه های نساجی مشغولند، ناامنی، مدیریت­های فردی، نزدیکی استراتژیک به منافع روسیه، اولویت دادن به اقلیت قابل توجه روسی در این کشور و فقدان یک سیستم اجتماعی جدید زمینه­های کار پایدار در حد ائتلاف و اتحاد با ازبکستان را فراهم نمی­کند وجود اختلافات عقیدتی بین ایران و ازبکستان، زمینه کار جدی فراتر از همکاری­های عرفی از بین می­برد.

3- تاجیکستان: نه تنها یک کشور با نهادهای سیاسی باثبات نیست بلکه در مسیر شکل­یافتن در این نیز حرکت نمی­کند، صحنه پر از خشونت و درگیری سیاسی در این کشور، آن را ناپایدارترین کشور منطقه کرده است، سیاست در این کشور صحنه تضاد، درگیری و خشونت میان گروه­های سیاسی بوده که نتیجه آن، بی­ثباتی سیاسی و نارسایی­های اجتماعی و اقتصادی است، این کشور از یک طرف به واسطه سوابق تاریخی و فرهنگی و منطق جغرافیایی به ایران وابستگی دارد، اما ضعف­های سیاسی و نوسان­های اقتصادی و وابستگی امنیتی به روسیه و ازبکستان مانع از رشد طبیعی سیاسی در این کشور شده، در نتیجه در چنین شرایطی ایران نمی­تواند با این کشور ائتلاف فکری و سیاسی و یا اتحاد داشته باشد زیرا که تاجیکستان از ثبات سیستمی و اندیشه­های سیاسی برخوردار نیست.

4- قزاقستان: کشوری که به لحاظ ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نزدیک­ترین کشور به روسیه می­باشد، با توجه به اقلیت روسی در این کشور، ارتباطات سیاسی و اقتصادی آن با روسیه پایدار و دوجانبه است، قزاقستان نه تنها مشکل عمومی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز را در ارتباط با تثبیت هویتی و نظام کشور، ملتی دارد بلکه موضوع اقلیت روسی، منافع متعدد واتصال آن­ها به روسیه را نیز دارد، عمده مردم قزاقستان به کار کشاورزی اشتغال داشته و تحت تأثیر افکار و روش­های کمونیستی هستند،
هم­چنین جایگاه امنیتی قزاقستان و توان هسته­ای آن باعث اهمیت آن از جانب روسیه و آمریکا و ایفای نقش در توازن نیروهای منطقه­ای خواهد شد، در مجموع قزاقستان پیش از هر کشور دیگر آسیای مرکزی مورد توجه قدرت­های منطقه­ای و جهانی است و به طور طبیعی توجه آن برای کسب امتیاز تحت تأثیر عوامل منطقه­ای و بین­المللی خواهد بود.

5- قرقیزستان: همانند دیگر جمهوری­های این منطقه، قرقیزستان با یک بافت قبیلگی شکل گرفته است که این ویژگی فرهنگی، اجتماعی، صحنه سیاسی این کشور را به شدت تفرقه­انگیز ساخته و سبب شده که یک نظام سیاسی یک­پارچه با اصول و قواعد مشخص و سیاست­هایی مورد اجماع گروه­های متعدد سیاسی باشد، شکل نگیرد و بحران­هایی را ایجاد کند، به طور کلی عدم آشنایی مردم و نخبگان با اصول ایجاد یک نظام اجتماعی کارآمد و فساد مالی و سیاسی نزد سیاستمداران، زمینه­های ضعف این کشور را فراهم کرد و این کشور برای تنظیم و ساماندهی وضعیت داخلی خود به کمک­های خارجی، یادگیری سیاسی و ارتباط با جامعه جهانی نیاز دارد.

6- آذربایجان: آذربایجان که در قرن 19 به روسیه تزاری پیوسته دارای اهمیت زیادی برای مسکو چه در دوره تزاری و چه در دوران کمونیست بوده است، این کشور نه تنها در مرز استراتژیک شوروی با ترکیه و ایران قرار داشته بلکه صاحب منابع نفت و گاز نیز بود به همین دلیل مورد توجه سیاسی، امنیتی و اقتصادی بوده است، اهمیت نفتی و ژئوپولتیک آذربایجان، این کشور را تحت تأثیر فشارها و نیروهای خارجی قرار داده و کانون رقابت روسیه، آمریکا و ترکیه شده است. این جمهوری مانند قزاقستان از اهمیت فرامنطقه­ای برخوردار است و این ویژگی باعث شده که سیاست داخلی آن، تحت تأثیر عوامل خارجی قرار گیرد و آسیب­پذیری آن را افزایش دهد، نظام سیاسی این کشور اقتدارگرایانه بوده و در صحنه اقتصادی، فاصله قابل توجه طبقاتی میان چند شهر اصلی و مناطق روستایی آن وجود دارد، فقدان اجماع نظر داخلی و وجود طیف وسیعی از احزاب و عوامل­های سیاسی، آسیب­پذیری جدی برای توسعه اقتصادی و سیاست خارجی آذربایجان فراهم آورده است.

7- ارمنستان: در میان سایر جمهوری­های این منطقه مردم ارمنستان دارای قوی­ترین منسجم­ترین و مستقل­ترین هویت فرهنگی و تاریخی هستند، هرچند که در عرصه سیاست و اقتصاد نظام پویایی ندارند، دموکراسی خیابانی و ناکارآمدی اقتصادی دو ویژگی مهم نظم اجتماعی این کشور در دوره انتقال است، اما ارتباطات وسیع ارمنستان با کشورهای اروپایی و وجود شبکه گسترده جامعه ارمنی­ها خصوصاً در کشورهای غربی، به رشد و توسعه اقتصادی آن کمک خواهد نمود، که این امر در سیاست خارجی مؤثر در توسعه داخلی، آثار قابل توجهی خواهد داشت. در مجموع ارمنستان از آینده­ای مطمئن­تر نسبت به جمهوری­های دیگر مابعد کمونیست برخوردار است.

8- گرجستان: که یکی از جمهوری­های ثروتمند با درآمد بالا و سطح تولید مناسب در دوره شوروی بود، اما در دوره استقلال به واسطه ظهور خودمختاری­های متعدد، دچار بحران وحدت ملی شده است، دخالت روسیه نیز سطح بحران را از حالت داخلی به بحران منطقه­ای سوق داد، بی­ثباتی سیاسی و اقتصادی در گرجستان مابعد از کمونیست قابل توجه بوده و به اقتدارگرایی قوی در این کشور انجامیده است، همانند ارمنستان، گرجستان نیز به دلایل فرهنگی ارتباط نزدیکی با فرهنگ و صنعت روسی و غربی دارد و در نتیجه استعداد رشد و توسعه اقتصادی را دارد که ثبات سیاسی زمینه­ساز این توسعه اقتصادی است که تابعی از حضور و رقابت سالم گروه­های متعدد در این کشور خواهد بود. گرجستان همانند ارمنستان از موقعیت و مقبولیت بیشتر اروپایی و غربی بهره­مند بود و از آینده بهتری نسبت به دیگر جمهوری­ها برخوردار است.

-  آسیای مرکزی و قفقاز: زمینه­های اتحاد یا ائتلاف با جمهوری اسلامی

- ارزیابی عمومی وضعیت کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز معرف این شرایط است: 1) سیاست در این کشورها عموماً حول­وحوش شخصیت­ها و قبیله­هاست تا این­که تحت تأثیر اندیشه و فلسفه سیاسی روشنی باشد، 2) ضعف­های فکری فراوان زمینه­ساز نارسایی­های سیاست­های اقتصادی و عملکرد انتقادی را فراهم کرده است، 3) به استثنای ارمنستان، عموم این کشورها دچار بحران هویت هستند، 4) کمونیست­های سابق، مدیریت این جوامع را در اختیار دارند و از الفاظ و مفاهیم دموکراسی و انتخابات برای تحکیم موقعیت شخصی و گروهی خود استفاده می­کنند، 5) آزادی­های فکری، اجتماعی و مطبوعاتی در اکثر این کشورها محدود بوده و روند حاکم بر روش مملکت­داری، اقتداری است، 6) دین به عنوان یک مجموعه فکری در این کشورها حکم هویت ثانوی را دارد و رهبران عموماً اعتقادی به تفکر دینی ندارند، 7) بی­ثباتی سیاسی و کمبود تجربه مدت­ها این جوامع را تحت­الشعاع خود قرار خواهد داد، 8) فرایند کشور – ملت­سازی در دوران اولیه و ابتدایی خود قرار دارد، 9) ضعف­های درونی این کشورها و تلاش آمریکا برای روسی­زدایی از منطقه، حوزه تصمیم­گیری و نخبگان سیاسی این کشورها را صحنه رقابت روسیه و آمریکا در یک سطح و قدرت­های منطقه­ای دیگر مانند ترکیه، عربستان و اسراییل در سطح دیگر نموده و آسیب­پذیری آنان را افزایش داده است با توجه به این شرایط و ویژگی­ها، نیازها و موقعیت منطقه­ای و بین­المللی ایران ایجاب خواهد کرد که از این منطقه بهره­برداری کند و در راستای استراتژی ملی خود در این منطقه نفوذ داشته و حضور فعال دیپلماتیک پیدا کند. البته این کشورها عموماً بی­ثبات بوده و می­خواهند با دول قوی­تر از ایران ارتباط برقرار کنند، زمینه ائتلاف و یا اتحاد با جمهوری اسلامی ایران را ندارند، اما همکاری، هماهنگی، عملی­ترین و مؤثرترین روش برخورد ایران با این منطقه خواهد بود. حفظ ارتباطات فرهنگی، تبادل تجاری فزاینده و دیپلماسی بین دولت­ها می­تواند مهم­ترین اصول تنظیم­کننده روابط ایران با کشورهای تازه استقلال یافته این منطقه باشد. در شرایطی که روابط میان ایران و این منطقه حالت عادی به خود گیرد و تشنج­زدایی حاصل گردد و از مرحله امنیتی به مرحله عادی­سازی روابط دیپلماتیک و تجاری منجر شود احتمال دارد به واسطه ژئواکونومیک و جغرافیایی سیاسی منطقه، زمینه­های ائتلاف در موارد نفتی و تجاری و ارائه خدمات اقتصادی فراهم آید. اما تا آن زمان، همکاری و هماهنگی بهترین اصل ارتباط با این منطقه خواهد بود.

فصل ششم: نگرش به بلوک اسلامی

- مهم­ترین متغیر در فهم جایگاه بلوک اسلامی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی و زمینه­های ائتلاف با آن، ارتباط میان این بلوک و ساختار نظام بین­المللی است. آنچه در مناطق مسلمان­نشین جهان به عنوان منبع قدرت شناخته می­شود، ذخائر نفت و گاز است که بیشتر صرف هزینه­های جاری و دفاعی می­شود و در بالا بردن سطح قدرت اقتصادی و تکنولوژی این منطقه نقش بسزایی نداشته است. با توجه به شرایط فوق، این سؤال مطرح می­شود که منظور از ائتلاف با بلوک اسلامی چیست؟ و معیار و ضرورت ائتلاف چیست؟ فرضیه مطروحه در این فصل از تحقیق بر این اصل استوار است که با توجه به تحولات مربوط به جهانی­شدن و روندهای دیگر از مرکز در دنیای اسلام، زمینه­های وحدت، اتحاد و ائتلاف به طور فزاینده­ای روبه کاهش است. با توجه به این­که
 8 – 7 درصد از روابط اقتصادی در میان خود کشورهای اسلامی است و مسلمانان عمدتاً با دنیای غرب و آسیا تجارت می­کنند، زمینه­های ائتلاف اقتصادی و ایجاد یک بلوک سرمایه و تکنولوژی و توان اقتصادی در میان آنها وجود ندارد. بی­اعتمادی بحران مشروعیت و اختلاف­های قومی و مذهبی عمیق در میان مسلمانان از یک طرف و وابستگی­های ساختاری امنیتی اکثریت کشورهای مسلمان به غرب از طرف دیگر زمینه­های سیاسی عدم­وفاق اقتصادی را نیز فراهم می­آورد. بنابراین ائتلاف اقتصادی میان مسلمانان جنبه­ی عملی نداشته چرا که تحقق چنین هدفی سازگاری­های سیاسی، امنیتی و فرهنگی می­طلبد. اگر جریان­های سیاسی و فکری و ارتباطاتی جهانی را در نظر بگیریم، منطق همکاری­های سیاسی و امنیتی کشورها نه به واسطه هم­مذهب بودنشان، بلکه به واسطة تلاقی منافع ملی، تقارن جغرافیایی و یا استفاده از امکاناتی است که کشورها می­توانند به یکدیگر عرضه کنند. البته تقارن فرهنگی زمینه­ساز و هموارکننده روابط اقتصادی و سیاسی می­باشد به عبارتی تحولات جهانی و شرایط درونی کشورهای
مسلمان­نشین احتمال ظهور بلوک اسلامی را به شدت ضعیف کرده است. ناسیونالیسم سیاسی و ناسیونالیسم اقتصادی به شدت در جهان، در حال رشد است به طوری که با رشد ناسیونالیسم در کشورهای عربی عده­ای کاربرد لفظ دنیای عرب را نمی­پذیرند. جالب توجه این است که در دنیای مسلمان­نشین، بیشتر نگرانی­های امنیتی کشورها از ناحیه دیگر کشورهای مسلمان­نشین است، چه در میان اعراب و چه در میان ایران، ترکیه و اعراب این یک اصل روشن است. یکی از وجوه مهم رشد ائتلاف، اتحاد و نهایتاً وحدت میان کشورها، سهولت رفت و آمد شهروندان است که فقط بین دو کشور مسلمان یعنی ترکیه و مالزی یک چنین امری صادق است و این به دلیل احساس امنیت ملی است اما متاسفانه دفاع و امنیت اکثریت قاطع کشورهای مسلمان با سازمان­ها و دولت­های غربی است و نه اتحادیه­های درون دنیای اسلام حتی نهادی مانند شورای همکاری خلیج فارس، تنها با چتر دفاعی و امنیتی و حمایتی آمریکا قابل تفسیر و دوام است. بی­ثباتی سیاسی و وجود حکومت­های بدون مشروعیت مردمی، نوعی بی­اعتقادی در اغلب کشورهای منطقه شمال آفریقا، خاورمیانه و غرب­آسیا به وجود آورده و این مجموعه بزرگ را به منطقه­ای پرتنش و پراختلاف مبدل کرده است. در چنین فضایی، حرکت در مسیر سیاست­هایی که حکایت از اتحاد و وحدت بنماید، حداقل با شرایط موجود، عملی نخواهد بود.

- تنوع نظام­های سیاسی در دنیای اسلام از مسایل دیگری است که زمینه­های ائتلاف را ضعیف می­کند. در اصول ائتلاف و اتحاد گفته می­شود که کشورهایی مستعد این­گونه از همکاری هستند که نظام­های سیاسی آن­ها «تطابق منطقی» داشته باشند. در جوامع اسلامی، اجتماعی از لایه­های مختلف سنتی، مدرن، غرب­زده، تحصیل­کرده، بومی و غیره تشکیل شده و استخراج یک منطق همگانی برای کار و فعالیت با دیگران را مشکل می­کند زیرا هر لایه­ای از اجتماع، تلقی خاص خود را دارد. مسأله­ی دیگر که ایجاد بلوک اسلامی را تضعیف می­کند، تلقی متنوع و بعضاً متضاد مسلمانان از موضوعات و مفاهیم و تفاسیر اسلامی است. تلقیات تشیع از غرب با تلقیات عموم اهل­سنت از همین مفهوم بسیار متفاوت نیست. علاوه بر این تفاوت­های اساسی، تفاوت­های بسیاری میان شیعیان کشورهای مختلف و اهل­تسنن کشورهای گوناگون وجود دارد. واقعیت دیگر این است که در گردونه جهانی فعلی، دنیای اسلام منبع سرمایه، علم، تحقیق، تکنولوژی و تولید نیست و زندگی حاکم بر جهان امروز تحت تأثیر این گونه واقعیت است. تفاوت­های قومی، مذهبی، ملی، تاریخی هرچند زمینه­ساز اختلاف است ولی نیازهای واقعی جوامع می­تواند این­گونه تفاوت­ها را با وجود عقلانیت ابزاری، عقب براند و منطق را حاکم کند. در شرایط موجود جهانی دولت­های ملی مسئولیت مستقیم تأمین نیازهای جوامع را دارند و به طور طبیعی در پی راه­حل­ها و روش­هایی خواهند بود که این­گونه نیازها را جواب­گو باشد. سه عنصر مؤثر در رشد یک جامعه عبارتند از: انسجام اذهان نخبگان، ظرفیت افزایش ثروت ملی و ساخت مکتوب و قاعده­مند اجتماعی. منظور از انسجام اذهان این است که در یک جامعه میان کسانی که تصمیم می­گیرند و عمل می­کنند تلقی مشترکی از مفاهیم کلیدی وجود داشته باشد. در میان عامه مسلمانان مبنای ارتباط یا عدم­ارتباط میان افراد، اهلیت است و نه مرزهای استدلالی، در این منطقه انسان­ها هنر شنیدن و هضم کردن استدلال مقابل را ندارند و یا ضعیف هستند و شدیداً تحت تأثیر نیازهای فردی خود قرار دارند. فقدان حکومت­های عادل و دولت­های قاعده­مند در ریشه­ای کردن این فرهنگ ضداجتماعی نقش اساسی ایفا کرده است. دست­یابی به هنر همکاری، محتاج یک ارتباط عقلی است که در این منطقه ضعیف می­باشد. در همین ارتباط، ظرفیت افزایش ثروت ملی از اهمیت خاصی برخوردار است. هر کشوری با مجموعه شرایطی که در آن زیست می­کند ناچار است برای متنوع کردن منابع درآمد ملی و افزایش درآمد ملی اهتمام ورزد تا جواب­گوی انتظارات شهروندان باشد. عنصر سوم، ساخت مکتوب و قاعده­مند اجتماعی است. ساخت یک جامعه حکم یک قرارداد را دارد. بعضی از ویژگی­های این ساخت اجتماعی عبارتند از: توافق و تفاهم مسئولان یک کشور برای دست­یابی به ثروت ملی، تعریف مشترک آنان از دوستان و دشمنان و غیره. دست­یابی به ساخت قاعده­مند محتاج اجماع و علم­گرایی است اما اجتماعات اسلامی به واسطه چند لایحه بودن و متأثر بودن از لایه­های متضاد، صورت و باطن یک جامعه به معنای جدید و علمی کلمه را ندارند. اوج عقلانیت عملی در اجماع نظر است. اجماع نظر، ساخت اجتماعی را دوام
می­بخشد و افراد در داخل مدار و شعاع روشنی از یک مرکزیت عقلی عمل می­کنند و جایگاه روشنی در عملکردهای خود دارند. عموم دولت­ها در منطقه مسلمان­نشین جهان، دولت­های اقتداری هستند. امنیت حکومت­کنندگان بر امنیت ملی اولویت دارد. در این منطقه نظام اجتماعی حالت انفعالی دارد و اقتدار تابع قدرت است. در این منطقه مدیریت به معنای تسلط بر دیگران می­باشد و تبعیت بر اجماع نظر اولویت دارد و تعصب و احساسات و خویشاوندی عمدتاً بر محاسبه و عقلانیت حاکمیت دارد. نتیجه کلی این وضعیت عمومی، ضعیف شدن نظام­های اجتماعی، توانمند شدن اقتدارگرایی و فقدان رشد فردی و عقلانیت عمومی است. اصل همکاری و هماهنگی و نهایتاً ائتلاف و اتحاد در میان کشورها به قوی بودن نظام­های اجتماعی و سیاسی معطوف می­گردد و چنین شرایط در میان کشورهای اسلامی قابل مشاهده نیست.

- نتیجه: همچنان که تاریخ و عملکرد جمهوری اسلامی ایران نشانگر این واقعیت است که تضاد امنیتی، مرزی و سیاسی ایران با بسیاری از کشورهای مسلمان­نشین قابل توجه بوده و حتی ایران متحمل یک جنگ طولانی هشت ساله بوده است. ایران با تمامی همسایگان مسلمان خود، حداقل اختلاف و در بسیاری از موارد تضادهای جدی دارد و بحث نمودیم که ائتلاف، اتحاد و وحدت درجه­ای از سازه­گاری­های فرهنگی و سیاسی می­طلبد و چنین شرایطی در میان مسلمانان وجود دارد. بنابراین از یک طرف، شرایط داخلی و انعطاف­پذیری­های سیستمی کشورهای مسلمان اجازه هرگونه اتحاد و وحدت را از آنها سلب می­کند و از طرف دیگر و شاید به مراتب مهم­تر، شرایط جهانی، مانع از تحقق چنین هدفی می­شود. در شرایط فعلی جهانی، مذهب و یا ایدئولوژی سیاسی عوامل مؤثری در اتحاد وحدت نیستند. منطق وجود نظام بین­الملل امروزی اقتصاد و ارتباطات است و تشکل­های مهم جهانی بر این پایه استوار شده­اند. در نتیجه، تشکل بزرگ اسلامی به واسطه مسلمان بودن اعضای آن از مراکش تا مالزی با توجه به فرآیندهای جهانی امکان­پذیر نیست. دو نکته در این نتیجه­گیری حائز اهمیت است: 1) وضعیت فعلی جهانی طبیعتاً ابدی نیست. ممکن است در قرن دیگر، شرایط بین­المللی به شدت تغیر کند و زمینه ظهور و تشکیل و دوام تشکیل اسلامی میسر شود، 2) هرچند اتحاد و وحدت براساس تعاریفی که در ابتدای تحقیق مطرح کرده­ایم در شرایط فعلی مسلمانان عملی نیست ولی ائتلاف در موضوعات مختلف امکان­پذیر می­باشد کسانی­که علائم بسیاری حکایت از چنین وضعیتی می­نماید مثل، محیط­زیست منطقه خلیج­فارس، دفاع حقوقی از دولت فلسطین در محافل بین­المللی و .....

فصل هفتم: نگرش به جامعه­ی بزرگ شرق

- منطقه شرق ایران شامل دو قدرت بزرگ سیاسی – نظامی یعنی چین و هند است و همین طور به پاکستان به عنوان یک قدرت هسته­ای و نهایتاً در منتهی شمال شرق آسیا به کره شمالی به عنوان یک قدرت مهم نظامی و بالقوه هسته­ای منتهی می­گردد. سؤال اساسی که پیش­روی استراتژی ملی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد این است که تا چه اندازه منطقه شرق، زمینه­های ائتلاف و هم­گرایی با ایران را دارد؟ در این فصل دو پایه را مطرح می­شود. پایه اول: اهمیت ایران برای کشورهای شرق آسیا مانند ژاپن و چین عمدتاً به واسطة مسایل مربوط به انرژی است. اهمیت ایران برای کره­شمالی و چین در صورت اجازه منابع مالی ایران و مساعد بودن شرایط بین­المللی اهمیت نظامی و امنیتی نیز دارد. اهمیت ایران برای هند، پاکستان و افغانستان هم ماهیت ژئوپولینک دارد و هم از حیث مباحث و جریان­های فکری اسلامی قابل­توجه است. با تحولات جدید در شرق کشور، زوال پاکستان و تندروی­های طالبان از یک طرف و اهمیت یافتن هند به لحاظ اقتصادی و نظامی از طرف دیگر، به نظر می­رسد که تغییر سیاست امنیت ملی کشور در راستای ائتلاف استراتژیک در منطقه شمال­شرق کشور اولویت داشته باشد. در صورتی که برنامه­ریزی داخلی انجام پذیرد، این همکاری استراتژیک می­تواند زمینه­ساز همکاری­های اقتصادی و تجاری نیز باشد. تغییر بافت همکاری­ها و
ائتلاف­ها در محیط فوری امنیت ملی شرق کشور تحت تأثیر ارتباطات ایران با هند، چین، ژاپن و کره خواهد بود. مردم هند و احزاب این کشور از هماهنگی بیشتری پیرامون مسایل امنیت ملی و منطقه­ای در مقایسه با پاکستان برخوردار هستند. محرکه اقتصادی، سیاست داخلی و ملی هند را نیز تغییر داده است. آنچه مسلم است هند یک قدرت مسلط در جنوب آسیا است و با زوال تدریجی پاکستان، نفوذ قدرت آن بیشتر می­شود. زوال تدریجی روسیه از عوامل تقویت­کننده قدرت منطقه­ای هند تلقی می­شد. افزایش قدرت هند و چین در آسیا با کاهش قدرت روسیه در این منطقه رابطه مستقیمی دارد چرا که تعهدات آسیایی روسیه روبه کاهش است و فرصتی برای ابراز وجود سیاسی و استراتژیک ضمن رقابت میان این دو قدرت آسیایی را فراهم می­آورد. شرایط نوین آسیا باعث شده که درجه­بندی قدرت­ها نیز تغییر یابد و تعادل قدرت را وضعیت چین مشخص خواهد کرد. قدرت اقتصادی و استراتژیک چین به شدت در حال افزایش است و این در شرایطی است که ژاپن با چالش­های جدی روبه­رو است. از مسایل که
می­تواند مورد توجه ایران باشد، نیازهای انرژی منطقه آسیا است. آسیا در دو دهه اول قرن 21، بیشترین درصد مصرف­کننده انرژی دنیا را به خود اختصاص خواهد داد. آسیا، چه در مناطق جنوبی و چه در مناطق شرقی خود، منطقه­ای در حال تکوین­گذار و تکامل است و این امکان وجود دارد که تحولات اقتصادی در این منطقه به بحران­های سیاسی و اجتماعی منجر شود. با توجه با این تبیین جمهوری اسلامی تا چه اندازه می­تواند از مفاهیمی مانند ائتلاف و اتحاد در صحنه آسیایی بهره­برداری کند؟ ابتدا باید دید که ایران از چه منظری برای قدرت­های آسیایی اهمیت دارد. ابتدا به مسایل فکری و ایدئولوژیک می­پردازیم ایدئولوژی حکومتی ایران و نظام سیاسی مبتنی بر فرهنگ و با مدهای اسلامی و به خصوص شیعی در کلیت آسیا به عنوان پدیده خاص ایرانی مورد توجه است و زمینه گسترش آن در این کشورها وجود ندارد. بنابراین از این منظر، تکامل و تجربیات نظام سیاسی ایران صرفاً یک موضوع مطالعاتی و روابط جاری دیپلماتیک می­باشد و به لحاظ الگویی و منبع یادگیری مورد توجه نیست. اهمیت اقتصادی، تکنولوژیک ایران عمدتاً به ضعف نفت و فرآورده­های نفتی مربوط می­شود. ژاپن، چین و هند برای توانایی­های ایران در حوزه صادرات نفت و گاز و اکتشافات نفت از یک طرف و سیاست­ها و تصمیم­گیری­های ایران در قبال اقتصاد سیاسی لوله­های عبور انرژی و قیمت­گذاری در اوپک از طرف دیگر، اهمیت قایل هستند.

- در حوزه سیاست منطقه­ای، اهمیت ایران در قبال موضوعاتی مانند روابط ایران و آمریکا، موضوع صلح خاورمیانه، امنیت خلیج فارس، تحولات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آسیای مرکزی و قفقاز و آینده عراق قابل مطرح است. کشورهای آسیایی این موضوعات را موضوعات خاورمیانه و در حیطه مسایل منطقه­ای و مورد توجه آمریکا می­دانند. ایران در یک موقعیت جغرافیایی قرار دارد که می­تواند در تقویت و تضعیف جریان­های سیاسی نقش داشته باشد. کشورهای آسیایی، نوع عمل ایران در منطقه خاورمیانه را به سرنوشت امنیتی و اقتصادی خود متصل نمی­دانند تا آن­که حساسیتی به ایجاد ائتلاف در زمینه­های سیاسی داشته باشند. در رابطه با مسایل فرهنگی، علاقه به مسایل ادبی و تاریخی و همچنین زبان فارسی در کشورهایی مانند هند قابل توجه است بقیه کشورهای آسیایی درحد دروس دانشگاهی و تخصص­های محدود وجود دارد. در ادامه مباحث مطرح شده به طور طبیعی همکاری و هماهنگی ایران با منطقه آسیا بسیار ضروری است و می­تواند روبه گسترش باشد. این همکاری­ها در تمامی زمینه­های اقتصادی، تکنولوژیکی سیاسی و فرهنگی قابلیت تعمیم دارد اما در رابطه با زمینه­های ائتلاف و اتحاد، در رابطه با ژاپن و چین، روابط گسترده دیپلماتیک به همراه همکاری­های محدود اقتصادی و روابط انرژی است. اما اهمیت انرژی ایران درحدی نیست که ژاپن و چین درحد ائتلاف استراتژیک با ایران ارتباط برقرار کنند و این کشورها به حفظ و بسط روابط عادی با ایران بسنده خواهند کرد. مجموعه استراتژیک ایران، پاکستان، هند و افغانستان را می­توان به عنوان یک مورد خاص امنیتی و احتمال ائتلافی مورد بررسی قرار داد. حوزه شرق کشور ما عمدتاً ماهیت امنیتی دارد. پاکستان و افغانستان دو کشور در حال زوال سیاسی و اقتصادی هستند. مهم­ترین اهتمام سیاست خارجی ایران باید دور نگه داشتن مشکلات دو کشور از ایران باشد و وقت و انرژی کشور را به خود معطوف نکنند و ایران می­تواند با ارتقا سطح روابط امنیتی و استراتژیک خود با هند نوعی ائتلاف امنیتی بر پایه بازدارندگی رفتارها و گروه­های افراطی در پاکستان و افغانستان ایجاد کند. این ائتلاف امنیتی می­تواند ریشه در همکاری­ها و هماهنگی­های دفاعی و تولید نظامی داشته باشد.

- در حوزه امنیتی کشور، روابط عادی دیپلماتیک، حداقلی از روابط اقتصادی و روابط عادی فرهنگی می­تواند ادامه داشته باشد. با توجه به ضعف­های روزافزون افغانستان و پاکستان، طبیعی است که نفوذ خارجی چه به لحاظ مالی و سیاسی در این منطقه افزایش پیدا کند. عربستان، امارات و آمریکا از یک طرف و چین و روسیه از طرف دیگر بازیگران فرامنطقه­ای حوزه امنیتی شرق کشور هستند. ارتباط نزدیک ایران و هند می­تواند منبع مطمئن امنیتی و نوعی بازدارندگی سیاسی در این منظومه جدید امنیت شرق است. زمینه­های کار و فعالیت عادی و شاید فزاینده اقتصادی و سیاسی با چین نیز وجود دارد. همین زمینه­ها به صورت با ارزش­تر و پایدارتر رابطه با ژاپن قابل طرح است. هر دو کشور قدرت­های آسیایی هستند و در حوزه امنیت ملی و اقتصادی خود که عمدتاً آسیا است منافع و حدود رفتاری خود را تعریف می­کنند. سهمی که آنها از درآمد بالقوه و بالفعل ایران به خود اختصاص می­دهند بسیار محدود است و بنابراین به ایران از منظر استراتژیک و با قابلیت­های ائتلاف نگاه نمی­کنند. جمهوری اسلامی ایران در رابطه با هم ردیف­های خود در کشورهای در حال توسعه و به ویژه مسلمان، بیشترین زمینه فرآیندی و بهره­برداری­های معقول فنی، تکنولوژی، تجاری و مدیریتی را می­تواند از اندونزی و مالزی داشته باشد. در میان این دو کشور، مالزی از ظرفیت­های اقتصادی و آمادگی فراتر سیاسی برای این نوع همکاری­های تنگاتنگ با ایران بهره­مند است.

فصل هشتم: نتیجه­گیری

- هدف اصلی کتاب، بررسی زمینه­های ترکیب فراملی در سیاست خارجی بوده است. به عبارت دیگر، تا چه اندازه می­توان به ترکیب­های فراملی چشم دوخت تا آن­که سیاست خارجی کشور به اهداف اصلی خود دست یابد. در فرضیه تحقیق طرح حاضر، این نکته حائز اهمیت است که چگونه جمهوری اسلامی می­تواند با ترکیب­های منطقه­ای و فراملی به ایجاد بلوک اسلامی مبادرت ورزد. برای بررسی ظرفیت­های موجود در ایجاد این بلوک اسلامی چهار منطقه مورد ارزیابی علمی قرار گرفت. در زیر نتایج این بررسی­ها به منظور چگونگی استفاده از اصل ترکیب فراملی یا منطقه­گرایی در سیاست خارجی ایران عرضه می­گردد:

1) مهم­ترین وجه ایجاد ائتلاف یا ترکیب فراملی، خودشناسی است. به عبارت دیگر، شناخت وضعیت فکری، سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران اولین قدم در شناخت زمینه­های ترکیب­های فراملی بالقوه، کشور است سیاست خارجی جمهوری اسلامی دارای سه وجه مختلف است که هر یک از پایه­های فلسفی متفاوت برخوردار است و در مجموع انسجام مفهومی و نظری آن را حتی در مقام عمل به شدت کاهش می­دهد. با توجه به این سه مدار مختلف و متضاد سیاست خارجی، سؤال این است که ائتلاف و ترکیب فراملی برای کدام مدار سیاست خارجی مورد نظر است؟ نتیجه این تحقیق این است که هدف مدار سوم هیچ زمینه ائتلاف ندارد چون هیچ کشوری اعتقاد به پیگیری چنین هدفی ندارد. برای مدار دوم، زمینه­های محدودی وجود دارد. تنها در مدار اول است که زمینه­های فراوانی برای ائتلاف و ترکیب فراملی قابل بررسی است.

2) اصولاً مفهوم منطقه­گرایی و ایجاد ترکیب­های فراملی زمانی قابل تحقق است که دولت­ها بتوانند حاکمیت ملی داشته باشند و در چارچوب­های مختلف، فعالیت فراملی با دول و سازمان­های دیگر انجام دهند. در محیط فوری جغرافیایی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران اکثریت کشورها یا دچار زوال جدی سیاسی و اقتصادی هستند یا از درجه وابستگی خارجی قابل­توجهی برخوردارند. در چنین شرایطی ائتلاف حتی در زمینه­های مربوط به مدار اول نیز دچار مشکل می­شود.

3) در چهار منطقه مورد بررسی قرار گرفته، هیچ زمینه­ای برای ائتلاف ایدئولوژیک وجود ندارد. ائتلاف برای حمایت از نهضت­های آزادی­بخش بسیار محدود است و فقط کشورهایی مانند سوریه و اردن ممکن است حمایت کنند.

4) یکی از نتایج تحقیق این است که داشتن سه مدار از اهداف که ظاهراً با یکدیگر تناقض دارند برای کشوری قابل تحقق خواهد بود که از حجم وسیعی از قدرت و مقدورات و ثروت برخوردار باشد. توان اثرگذاری بر روندهای سیاسی منطقه­ای و توان تئوریک و مادی برای ایجاد یک بلوک اسلامی محتاج ظرفیت­های عظیم قدرت و ثروت است.

5) جمهوری اسلامی در رده­بندی­های جهانی به عنوان یک کشور معترض قلمداد می­شود و طبعاً ائتلاف با کشورهای معترض برای ایران معنا پیدا می­کند. که کشورهایی معترض دیگر مثل کوبا، سودان به لحاظ سیاسی و اقتصادی ضعیف بوده و سوریه و
کره­شمالی در فرآیند استحاله سیاسی قرار دارند. بنابراین در مدارهای دوم و سوم سیاست خارجی، جمهوری اسلامی هم سنخ خود را ندارد تا بتواند ائتلافی فراهم آورد.

6) مقدورات و حجم قدرت و وضعیت اداری و سازمانی و مدیریت داخلی آن اجازه نمی­دهد که ایران سه سطح از اهداف سیاست خارجی را دنبال کند. ایران در مدار دوم و سوم به شدت تنها بوده و زمینه ائتلاف منطقه­ای نخواهد داشت اما در حوزه مدار اول، زمینه برای ائتلاف وجود دارد. فشارهای غرب و عدم­همکاری جدی منطقه­ای در این راستا قابل تفسیر است.

7) جمهوری اسلامی ایران به واسطه اهمیت ژئوپولتیک و ژئوانرژی و ذاتاً یک واحد سیاسی بین­المللی است که بدون توجه به ماهیت نظام سیاسی حاکم بر ایران، باید در سطح بین­المللی فعالیت کند. ائتلاف و اتحاد با قدرت­های جهای، اصل حاکمیت ملی ایران را به مخاطره خواهد انداخت ولی طرد قدرت­ها نیز به صلاح استراتژیک ایران نخواهد بود و دست­یابی به یک فرمول بینابینی مهم­ترین دغدغه و چالش نظری و عملی سیاست­مداران و اندیشمندان ایرانی خواهد بود.

8) در سایه طراحی این «استراتژی همکاری سازنده با قدرت­های بزرگ» ایران می­تواند با قواعد پایدار اقدام به پیگری ائتلاف­های محدود سیاسی و اقتصادی در مدار اول خود نماید که این ائتلاف بدون هموارسازی امنیتی ضمانت اجرایی نخواهد داشت. جمهوری اسلامی باید در تلقیات خود از ظرف حاکم جهانی، قاعده­سازی­های غربی و روندهای منطقه­ای به اصول مسلمی دست یابد تا به اجماع ملی با محیط بیرونی خود رفتار نماید. که در صورت قاعده­مند شدن روابط ایران و قدرت­های بزرگ، زمینه­های ائتلاف در موضوعاتی مانند ائتلاف امنیتی در حوزه خلیج­فارس، ائتلاف سیاسی اقتصادی در آسیای مرکز و قفقاز و مانند این­ها فراهم خواهد آمد.

9) یکی از مسایل جدی نظری در سیاست خارجی ایران، حل و فصل موضوع غرب است. ما باید بین غرب فلسفی، غرب علمی و غرب سیاسی و غرب جغرافیایی تفکیک قائل شویم. این چهار مدار با یکدیگر زمینه­های تلاقی دارند. به نظر می­رسد در صورتی که ما به یک هویت روشن فرهنگی و اجماع ملی در این زمینه دست یابیم اولین نقطه تلاقی ما با غرب حوزه اقتصاد تکنولوژی است و بعد از آن می­توانیم فلسفه و فرهنگ غرب را مورد بررسی قرار دهیم.

- آمار و ارقام نشان­دهنده­ی این واقعیت است که به لحاظ اقتصادی، فنی و علمی، در جهانی تک­کره زندگی می­کنیم و باید به نحومطلوب و به نفع مردم این وضعیت را اصلاح کرده و کیفیت زندگی مردم ایران را افزایش داد. در چارچوب واقعیات ژئوپولتیک اقتصادی ایران اولین مدار ارتباط ما با غرب، مدار اقتصادی است. مدار سیاسی، مدار دوم است چرا که کار اقتصادی، روابط دیپلماتیک و سیاسی می­طلبد و بعد از آن فهم فلسفه و فرهنگ غرب است که در این قسمت می­توان با غرب مکالمه و رفت­وآمد فکری داشت. امروز امنیت ملی ما به شدت به ارتباطات بین­المللی متصل است به عبارت دیگر امنیت ما صرفاً در منطقه به دست نیامده و بدون ارتباطات منطقی و قاعده نمی­توانیم یک کشور تأثیرگذار سیاسی و اقتصادی در منطقه خاورمیانه باشیم البته این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که هم­زمان با حل و فصل نظری موضوع غرب در سیاست خارجی کشور، محتاج سامان داخلی در حوزه سیاست نیز می­باشیم.

 

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و چهارم اسفند 1390ساعت 17:9 توسط مجید زمانی دهاقانی |